كانت دبي في الأصل مستوطنة صغيرة للصّيد و التّجارة اتّخذت في حوالي سنة 1830 من قبل فرع من قبيلة بني ياس من واحة ليوا التي تقودها عائلة آل مكتوم التي لا تزال تحكم الإمارة إلى يومنا هذا. شملت الأنشطة التّقليدية الرّعي بالأغنام والماعز، زراعة التّمور، صيد الأسماك واللّؤلؤ و عزّز السكّان التّجارة أيضا. بحلول مطلع القرن العشرين، اشتهرت دبي باحتوائها على أكبر الأسواق في ساحل الخليج حيث ضمّت منطقة الدّيرة وحدها 350 متجرا.

النّجاح التّجاري الذي يعود للمواقف اللّيبراليّة لحكّام دبي جعل الإمارة جذّابة لتجّار من الهند وإيران الذين بدأوا الإستقرار في المدينة المتنامية. ولكن، في حين تطوّرت التّجارة، بقيت دبي من النّاحية السّياسيّة محميّة بريطانيّة تشكّل جزءا من الإمارات المتصالحة الممتدّة على طول السّاحل الشّمالي لشبه الجزيرة العربيّة.

بعد الانسحاب البريطاني في عام 1971، اتّحدت دبي مع أبو ظبي والشّارقة وعجمان وأمّ القيوين والفجيرة و(عام 1972) رأس الخيمة لإنشاء اتّحاد دولة الإمارات العربيّة المتّحدة. كان هذا بعد وقت قصير من اكتشاف النفط في عام 1966 الذي سرعان ما أدخل تغيرات على الإمارة وعلى نمط الحياة فيها. عقبت صادرات دبي الأولى للنّفط في عام 1969 فترة تطوّر سريع أدّت إلى إرساء أسس المجتمع العصري الحالي. و يمكن إرجاع جانب كبير من الفضل في هذا التّطوّر إلى الرّؤية التي انتهجها حاكم دبي السّابق المغفور له سموّ الشّيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الذي حرص على أن عائدات النفط في دبي، على الرّغم من كونها متواضعة نسبيّا وفقا لمعايير المنطقة، توزّع للحصول على أكبر قدر من التّأثير.

وقد اتّبعت رؤيته من قبل الحاكم الحالي صاحب السموّ الشّيخ محمّد بن راشد آل مكتوم وشقيقه صاحب السموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي و وزير الماليّة والصّناعة. والنّتيجة هي أنّ دبي تتابع بثبات إرساء بنيتها التّحتيّة من مرافق النّقل والمدارس والمستشفيات والتّطويرات في السّياحية وغيرها من المرافق المميّزة للمجتمعات المتقدّمة.

الإمارات العربيّة المتّحدة لديها مناخ شبه استوائي قاحل. هطول الأمطار نادر وغير منتظم. تمطر أساسا في فصل الشتاء و يصل معدل الأمطار إلى نحو 13 سنتيمترا في السنة.تتراوح درجات الحرارة من مستوى منخفض يبلغ حوالي 10 درجات مئويّة إلى غاية 48 درجة مئويّة. الحدّ الأقصى اليومي هو 24 درجة في يناير و يصل إلى 41 درجة في يوليو.

اللّغة الرسمية هي اللّغة العربيّة. اللغّة الإنكليزيّة مفهومة على نطاق واسع و يقع تصنيفها جنبا إلى جنب مع اللّغة العربيّة كلغة للتّجارة.

تضمّ الإمارات العربيّة المتّحدة سبعة أجزاء هم : أبو ظبي (العاصمة)، دبي، الشارقة، عجمان، أمّ القيوين، رأس الخيمة والفجيرة. تبلغ مساحة دبي 3885 كيلومترا مربّعا وهي ثاني أكبر إمارة. تقع على ضفاف خليج دبي وهو مدخل طبيعي من الخليج يقسم المدينة إلى منطقة الديرة في شمالها و بر دبي في جنوبها و تصنّف المدينة كأهمّ ميناء و أبرز مركز تجاري في دولة الإمارات.

دولة الإمارات لها 700 كيلومتر من السّواحل. امتدادات من الحصى والرمال الصحراوية تميّز المنطقة الداخلية.في الشرق توجد مجموعة من الجبال تقع على مقربة من خليج عمان وتشكّل العمود الفقري عن طريق شبه جزيرة مسندم. المناطق الداخليّة الغربيّة من البلاد تتألف أساسا من صحراء تتخلّلها واحات.

وفقا لوزارة التخطيط فإنّ عدد سكّان دولة الإمارات ارتفع من 2411041 حسب نتائج التّعداد في عام 1995 إلى 4488000 (تقديري) في عام 2007. عدد سكّان دبي هم حوالي 1.478000 في عام 2007.

المجلس الأعلى لدولة الإمارات المتألّف من الحكّام المتوارثين للحكم في الإمارات السّبع هو أعلى سلطة فدراليّة. هو مسؤول عن مسائل السياسة العامّة التي تشمل الإتّصالات، التّعليم، الدفّاع، الشّؤون الخّارجية والتّنمية والمصادقة على القوانين الفدراليّة. الرّئيس صاحب السموّ الشّيخ خليفة بن زايد آل نهيان و هو أيضا حاكم أبو ظبي ونائب الرئيس، سموّ الشّيخ محمّد بن راشد بن مكتوم و هو أيضا حاكم دبي ، تمّ انتخابهما من قبل أعضاء المجلس الأعلى.

المجلس الفدرالي للوزراء، المسؤول لدى المجلس الأعلى، يتمتع بالسلطة التنفيذيّة لاتّخاذ وتنفيذ القوانين. المجلس الوطني الفدرالي هو مجلس استشاري يتن 40 ممثّلا يعيّنون لمدّة سنتين من قبل الإمارات الفرديّة. يراقب المجلس و يناقش سياسة الحكومة ولكن ليس له حق النّقض.

في حين أنّ أبو ظبي هي مركز أنشطة الحكومة الفدراليّة، معظم الوزارات لها أيضا مكاتب في دبي.

في مسائل لا علاقة لها بالدّبلوماسيّة والدفاع، تتمتّع كلّ إمارة باستقلاليّة كبيرة في إدارة شؤونها بنفسها.

في مجال الأعمال، تلتزم حكومة دبي بسياسة ليبراليّة مؤيّدة السّوق الحرّة و بخلق بيئة عمل مواتية للنّشاط التّجاري. يتجلّى هذا المنهج من خلال الحوافز المتاحة للمستثمرين في جبل علي والمناطق الحرّة بالمطار و كذلك من خلال الإرتفاع المتواصل في مستوى إستثمار القطاع العامّ في البنية التّحتيّة.

المصدر : وزارة السّياحة والتّسويق التّجاري بدبي